گفتمان سازش یا مقاومت در انتخابات ریاست جمهوری
با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری نگاه غالب کاندیداهای احتمالی به مسائل سیاست خارجی و نحوة تعامل با سایر کشورها مطرح میشود که متأسفانه گفتمان انقلابی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در سخنان این مدعیان کم رنگ جلوه مینماید. اینکه کاندیداها به جای در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت دولت در دستگاه دیپلماسی به ارائة دیدگاههای خود در مورد هولوکاست پرداخته و به دولت خرده میگیرند و یا با عربی توصیف نمودن مسئلة فلسطین و یا اینکه با اسرائیل سر جنگ نداریم وارد عرصة انتخابات میشوند چه توجیهی میتواند داشته باشد؟ با توجه به تأکیدات، امام راحل و رهبر فرزانة انقلاب در خصوص فلسطین میتوان به خوبی دریافت که بعد استکبار ستیزی نهفته در بیانات ایشان به عنوان سند راهی است که برای رئیس جمهور آیندة کشور نیز باید مد نظر قرار گیرد. اصل 152 قانون اساسی نیز سیاست خارجی جمهوری اسلامی را بر اساس نفی هر گونه سلطهجویی و سلطهپذیری و دفاع از حقوق تمامی مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز با دول غیر متحارب عنوان کرده است.
این نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی است که از همان سال 1342 به مبارزه با رژیم صهیونیستی پرداخته «بر عموم دولتهای ممالک اسلامی و خصوص دول عربی لازم است که با توکل به خدای متعال و تکیه بر قدرت لایزال، همة قوا و نیروی خویش را بسیج ساخته و به یاری مردان فداکاری که در خط اول جبهه چشم امید به ملت اسلام دوختهاند بشتابند و برای آزادی فلسطین و احیای مجد و شرف و عظمت اسلامی، در این جهاد مقدس شرکت کنند».
همچنین ایشان با اختصاص ثلث سهم امام زمان (ع) از وجوهات شرعی به مبارزان فلسطینی و طرح مشکل فلسطین در حج بار دیگر همگان را برای یاری رساندن به فلسطینیان فراخواندند و در این زمینه فرمودند:
«اکیداً شایسته و بلکه واجب است که قسمتی از وجوه شرعی مانند زکات و سایر صدقات را به مقدار کافی به این مجاهدان راه خدا اختصاص داد و کمک به آنان با تمام نیروها و امکانات واجب است».
مقام معظم رهبری نیز مهمترین مسئلة جهان اسلام را ضایعة اشغال فلسطین به دست صهیونیستها مطرح نمودهاند و فرمودند: «مسئله فلسطین یک راه حل بیشتر ندارد و آن تشکیل دولت فلسطینی در تمام سرزمین فلسطین است».
یا در جای دیگر ایشان میفرمایند: «ما در قضایاى ضدیت با اسرائیل دخالت كردیم؛ نتیجهاش هم پیروزى جنگ 33 روزه و پیروزى جنگ 22 روزه بود. بعد از این هم هر جا هر ملتى، هر گروهى با رژیم صهیونیستى مبارزه كند، مقابله كند، ما پشت سرش هستیم و كمكش میكنیم و هیچ ابائى هم از گفتن این حرف نداریم» و فرمودهاند «رژيم صهيونيستى در اين منطقه حقيقتاً غدة سرطانى است و بايد قطع بشود و قطع خواهد شد».
بر اساس نص صریح قانون اساسی در اصل یازدهم، به سفارش قرآن کریم، ایران باید سیاست کلی خود را بر پایة ائتلاف و اتحاد با ملل اسلامی بنا سازد و تعریف ملل اسلامی به معنای حقیقی کلمه نیز مشخص است. مگر نه اینکه نژاد، رنگ، پوست و زبان انسانها در نزد خداوند نشان برتری نیست و این تقواست که ملاک قرار میگیرد و اسلام راستین باید در محوریت باشد و نه، به فرمودة امام راحل، اسلام آمریکایی که دامنگیر بسیاری از حکام کشورهای عربی که داعیهدار اسلامی بودن نیز هستند شده! در پایان توصیه میشود که کاندیداها در اظهارات خود مراقب قهر و غضب مردم باشند که مبادا به همراه پرچم جعلی رژیم غاصب اشغالگر قدس در شعلة خشم ملت سوزانده شوند.
دکترین سیاست خارجی نظام چیست؟
مواضع امام فقید امت و رهبر انقلاب اسلامی همواره حمایت از مظلومان و مسلمانان عالم بوده و هست و این همان چیزی است که آیات قرآنی و روایات اسلامی به کرات آن را بیان نموده و صالحان دین نیز به تبعیت از احکام قرآنی، این رویه را سرلوحة سیاستهای خود قرار دادهاند. قانون اساسی نیز به صراحت در اصل 152، سیاست خارجی جمهوری اسلامی را بر اساس نفی هر گونه سلطهجویی و سلطهپذیری و دفاع از حقوق تمامی مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز با دول غیر متحارب عنوان کرده است. از سوی دیگر اصل 110 قانون نیز تبیین سیاستهای کلان نظام را به رهبری جمهوری اسلامی سپرده است.
با کمی تأمل به بیانات امام راحل و مقام معظم رهبری نسبت به مبنا و دکترین سیاست خارجی که در درجة نخست برگرفته از آموزههای دینی و سپس قانون اساسی است، رویکرد دستگاه دیپلماسی کشورمان به وضوح نمایان میشود. از این رو میبایست اشخاص در عرایض خویش به دنبال تبعیت از قانون بوده و حدود خود را با این معیار مقیاس نمایند. مواضع اصلی نظام که از بیانات رهبر معظم انقلاب استنباط میشود، ضدیت با نظام سلطة جهانی و حراست از کیان، اقتدار و استقلال سرزمین ایران زمین است که ایشان، در سطح مناسبات اقتصادی تهران- مسکو، خطاب به رئیس جمهور روسیه فرمودند همانگونه كه وجود «ایران مستقل» به نفع روسیه است، وجود «روسیه مقتدر» هم به نفع ایران است که از موضع عزت دیدار ولادیمیر پوتین با وی صورت پذیرفت که اصل 9 قانون اساسی نیز به بیان جایگاه استقلال سیاسی کشور پرداخته است. همچنین بندهای 5 و 7 اصل 3 قانون اساسی به ترتیب به اهمیت طرد کامل استعمار، ممانعت از نفوذ اجانب و تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون پرداخته است.
از این رو، انتظار میرود که نامزدهای ریاست جمهوری خود را با شاخص قانون و امین قانون بسنجند و از حدود آن تجاوز نکنند؛ بر این اساس آنچه که از سوی برخی کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری و مسئولین نسبت به رویة سیاست خارجی رسانهای میگردد، متأسفانه، به دور از باورها و اصول اسلامی بوده و قانونی نمیباشد. بیان نمودن دیدگاههای بعضی از این افراد در مورد مذاکره با آمریکا و مسئلة فلسطین که بیانگر کم توجهی آنها نسبت به موازین اسلامی، اصول قانونی، اندیشههای امام و فرامین رهبری است چه توجیهی میتواند داشته باشد. مگر مسئولین فعلی و یا شاید رئیس قوة مجریة آینده نباید مطیع قانون باشند، پس چرا نسبت به دکترین سیاست خارجی کشور ورود غیر کارشناسی میکنند؟ آیا حضراتی که قرار است مجری قانون باشند، بهتر نیست در ارائة دیدگاههای خود درصدد نشان دادن حسن نیت خود به قانون باشند تا احزاب و جریانها؟
همچنین، بر اساس لفظ صریح قانون در اصل یازدهم، به سفارش قرآن کریم، ایران باید سیاست کلی خود را بر پایة ائتلاف و اتحاد با ملل اسلامی بنا سازد و تعریف ملل اسلامی به معنای حقیقی کلمه نیز مشخص است. اینکه برخی در مسئلة فلسطین، ایران را به همراهی با ملل عربی توصیه میکنند چه معنایی میتواند داشته باشد. مگر نه اینکه نژاد، رنگ، پوست و زبان انسانها در نزد خداوند نشان برتری نیست و این تقواست که ملا قرار میگیرد و اسلام راستین باید در محوریت باشد و نه، به فرمودة امام راحل، اسلام آمریکایی که دامنگیر بسیاری از حکام کشورهای عربی که داعیهدار اسلامی بودن نیز هستند شده! در پایان توصیه میشود که این اصل قانونی مورد توجه بزرگان قرار گیرد:
به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایرانموظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد مللاسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.