رابطه میان تکریم و تحریم

26 هزار نفر داخل ایران از بیماری‌های مرتبط با انعقاد خون، تالاسمی و هموفیلی رنج می‌برند که جان‌شان به خاطر کمبود دارو در خطر است. سلامتِ بیماران بیشتری نیز به خاطر بالا رفتن قیمت دارو و یا عدم دسترسی به داروهای خاص حاصل از اعمال تحریم­های آمریکا و تابعان آمریکا، به مخاطره افتاده‌ست. در واقع تحریم‌ها، با آثار مستقیم و غیرمستقیم‌شان، جنگ‌های مدرنِ خاموشی هستند که آثارِ فاجعه‌باری بر زندگی مردم ایران از جمله بر دسترسی بیماران به دارو دارند و به نوعی صحنة نبرد، جانِ انسان‌هاست؛

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران درخصوص وضعیت بیماران هموفیلی ایران تصریح می‌کند: تا قبل از تحریم سطح دسترسی به دارو و تأمین انعقاد خون بیماران هموفیلی ایران 6/1 درصد بوده که  در مقایسه با استاندارد جهانی که یک درصد را شامل می‌شود 6/0 درصد بیشتر بوده است. هرچند که مسئولان بهداشت جامعه تلاش می‌کردند که رقم مذکور را به 1/2 درصد برسانند تا بتوانند طرح پیشگیری یا پروفیلاکسی را برای کودکان تا 10 سال به مرحله اجرا درآورند اما در حال حاضر با توجه به تحریم‌های صورت گرفته و کمبود دارو، درصد تأمین داروهای انعقاد خون بیماران هموفیلی در ایران کاهش یافته و چنانچه این وضعیت ادامه داشته باشد بیم آن می‌رود که بیماران هموفیلی به سمت معلولیت پیش روند.

 کوروش مالمیر با اعلام حدود 8 هزار نفر بیمار هموفیلی در کشور می‌گوید: بر اساس آمار سال 1389 بالغ بر 7319 نفر بیمار با اختلالات انعقادی مختلف شناسایی شده‌اند که تعداد بیماران با کمبود فاکتور 8 حدود 4187 نفر، کمبود فاکتور 9 حدود 882 نفر هستند که با احتساب سایر بیماران نقص انعقادی و بیمارانی که هنوز شناسایی نشده‌اند حدود 8 هزار نفر بیمار هموفیلی در کشور وجود دارد.

آنچه خواندید گزارشی بود از شرح حال تعداد محدودی از بیماران بی­شمار ایرانی نیازمند به داروهایی که آمریکا و سایر کشورهای دنباله­رو استکبار جهانی با اقداماتی غیر خصمانه، اما آثاری به مراتب خصمانه­تر از کشتار و خونریزی، نسبت به آن­ها روا داشته­اند و با جلوگیری از ورود داروهای حیاتی هزاران بیمار سرطانی، کودک و سالمند با عنوان تحریم، جنایاتی را مرتکب می­شوند که متأسفانه با سکوت مجامع بین­المللی همراه بوده است. نکتة جالب اینجاست که با تمامی این شواهد، سردمداران کاخ سفید خود را دوستدار مردم ایران توصیف می­کنند و از هر فرصتی برای ارتباط با مردم ایران استفاده می­کنند و در آخرین تحرکاتشان نیز با ابراز همدردی با بازماندگان سانحة زلزلة بوشهر قصد کمک­رسانی به زلزله­زدگان این استان را داشتند و با تزویر و فریبکاری پا به عرصه نهادند؛ اما فراموش کردند که تحریم­های آمریکا و تابعان این کشور جان بی­گناهان زیادی را در معرض خطر قرار داده و می­گیرد که شمار قربانیان آن­ها خیلی بیشتر از 31 نفر جانباختة این زلزله است. اگر آمریکا واقعاً دلسوز مردم ایران است و قصد تکریم دارد  بهتر است به جای اعلام کمک­رسانی در زلزله، اقدام به لغو تحریم­هایی کند که خود بنیان­گذار آن­ها بوده است و روزهایی را به یاد بیاورد که بدون در نظر گرفتن حقوق ایرانیان و در کمال آرامش در جهت تحریم ها گام بر می داشت. 

وضعیت نابسامان پناهندگان سوری در سایه سکوت مجامع بین‌المللی

جنگ مخالفان دولت سوریه متشکل از گروه‌های افراطی و تروریستی القاعده، جبهه النصره، ارتش آزاد، سلفی‌ها و سایر ایادی اجیرشده توسط آمریکا، عربستان، قطر، ترکیه و... صدمات و خسارات فراوانی را به دنبال داشته است که بیشترین صدمات و خسارات را مردم بی‌پناه مناطق مورد هجوم این گروه‌ها متحمل شده و ده‌ها هزار نفر به دلیل تخریب منازل و غارت اموال و هستی خود و مورد آزار و اذیت و کشتار عمومی قرار گرفتن مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده و به کشورهای همجوار به خصوص ترکیه و اردن پناهنده شده‌اند.

 طبق ماده یک کنوانسیون 28 ژوئیه 1951 پناهندگان ژنو که بیش از 146 کشور از ‌جمله ترکیه به عضویت آن درآمده‌اند، آوارگان سوری پناهنده به شمار می‌روند و دارای حقوقی هستند، از قبیل آزادی مذهب، حق جابه‌جایی، حق کار، دسترسی به تعلیم و تربیت، دسترسی به مدارک مسافرتی، عدم عودت و بازگرداندن آنان به موطن خود که ترس از اذیت و آزار در آن را دارند.

 کنوانسیون 1951 پناهندگان و پروتکل 1967 ژنو مربوط به وضع پناهندگان از اهمیت خاصی در خصوص رسیدگی به وضعیت پناهندگان برخوردارند، زیرا این کنوانسیون نخستین موافقت‌نامه مهم بین‌المللی است که بنیادی‌ترین و اصلی‌ترین جنبه‌های زندگی پناهندگان را مورد پوشش قرار داده است. کنوانسیون اصول حقوق بشری اولیه‌ای حداقل مشابه آزادی‌هایی که اتباع خارجی مقیم کشورها دارند را برای پناهندگان نیز مورد نظر قرار داده است.

 همچنین بر جنبه‌های بین‌المللی بحران پناهندگی که نیاز به مشارکت سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در حل مشکلات مربوط به پناهندگان دارد را هم به رسمیت شناخته است و بر مبنای اصل حمایت بین‌المللی، دولت‌ها مسئول اجرای قوانین مربوط به پناهندگان در کشور خود هستند و باید حقوق اساسی آنان را تضمین کنند.

 طبق اسناد و شواهد فراوان منابع خبری ایران و جهان، ده‌ها نفر از پناهجویان سوری در کشور اردن و به خصوص ترکیه در وضع بسیار اسفناک و مصیبت‌باری در مناطق فاقد حداقل امکانات زیستی به صورت رقت‌انگیزی از نظر بهداشت و سلامت جسمی، تغذیه و... به سر می‌برند، به ویژه کودکان و سالخوردگان، به انواع مرض گوناگون مبتلا و بدون کوچک‌ترین تسهیلات درمانی (اعم از پزشک، دارو، درمانگاه و...) در معرض خطر جدی قرار دارند و مهم‌تر و تأسف‌بارتر اینکه از نظر روحی و روانی نیز در معرض انواع آسیب‌های خطرناکی قرار گرفته‌اند که راه گریز و چاره‌ای از آن برایشان متصور نیست، برای نمونه وهابی‌ها، سلفی‌ها، القاعده و... با صدور فتواهای بی‌شرمانه مفتی‌ها، تملک زنان و دختران پناهنده و مناطق اشغالی در سوریه را حق قانونی و شرعی رزمندگان (بخوانید تروریست‌ها) اعلام داشته‌اند که بدون هیچ‌گونه پروا و مانعی دختران و زنان شوهردار را به تملک خود درآورده و به کشورهای عربی می‌فرستند.

 در این میان مقامات کشور ترکیه، نه تنها هیچ‌گونه حمایتی از پناهندگان به عمل نمی‌آورند بلکه در کنار تجهیز و تقویت جنبه نظامی تروریست‌های مهاجم، در این امر ضد دین، انسانیت و اسلام نیز با فتاوای رهبران ضداسلامی فرقه‌های منحرف همراهی و مشارکت کرده و به صورت علنی و مستقیم از آنان حمایت نیز می‌کنند و در عمل در خدمت دشمنان اسلام و صهیونیزم قرار گرفته‌اند.

 در این میان از کوتاهی‌ها و بی‌تفاوتی‌های سازمان ملل و کنوانسیون حمایت از پناهندگان نیز نمی‌توان صرف‌نظر کرد که در انجام وظایف بین‌المللی خود و حمایت‌های مصرحه در مفاد کنوانسیون از حقوق پناهندگان سوری سرباز زده‌اند و فاجعه همچنان ادامه دارد.

منبع: خبرگزاری فارس

بررسی حقوقی وضعیت واگذاری کرسی دولت اسد در اتحادیة عرب به مخالفین سوری  

با توجه به تصمیم اتحادیة عرب مبنی بر واگذاری کرسی دولت سوریه به مخالفین و احتزاز پرچم تروریست­ها در این اتحادیه، باید اذعان داشت که این اقدام کاملاً غیر قانونی بوده و بر خلاف مقررات داخلی این اتحادیة عربی است. بر اساس مواد 1 ،5 و8 اساسنامة اتحادیة عرب این اقدام و اعطای کرسی به مخالفین تصمیمی است فاقد مشروعیت، غیر قانونی و همچنین مخالفین صلاحیت لازم را برای حضور در این اتحادیه نداشته و شناسایی آن­ها از سوی سایر اعضا به عنوان عضو هیچ گونه توجیهی ندارد. بر اساس مادة 1 اساسنامة اتحادیة عرب که عنوان می­دارد «اتحادية عرب شامل کشورهای مستقل عربی است که اساسنامه را امضا نموده­اند. هر کشور عربی مستقل حق دارد که به اتحاديه بپيوندد. کشورها در صورت تمايل جهت پيوستن به اتحاديه، درخواست خود را به دبيرخانة دائمی اتحاديه ارائه می­دهند. دبيرخانه اين درخواست را به اولين نشستی که شورای اتحاديه برگزار می­کند ارائه می­نمايد تا مورد بررسی قرار گيرد»، فقط کشورها حق عضویت در این اتحادیه را دارند و تعریف کشور به صراحت آشکار است و حق عضویت حتی به سازمان­ها و سایر تابعان بین­المللی نیز داده اعطا نشده است و از این رو مخالفین سوری فاقد هر گونه صلاحیتی برای عضویت در اتحادیه هستند. در این ماده توجه به لفظ «کشور عربی مستقل» نیز حائز اهمیت است؛ زیرا عضویت در این اتحادیه منوط به استقلال کشور عضو شونده شده است و این در حالی است که تروریست­ها در وهلة نخست کشور محسوب نشده و دارای سرزمین مشروع نیز نیستند و ثانیاً از خود استقلالی ندارند و بدون وابستگی به کمک­های خارجی اعم از مالی و تسلیحاتی توان ادارة خود را ندارند؛ بنابراین پیوستن مخالفین به اتحادیة عرب از اساس با ایراد روبروست. 

نکتة حائز اهمیت دیگر این که مادة 5 اساسنامة این اتحادیه مقرر می­دارد که «توسل به زور برای حل منازعات بين دو يا چند کشور عضو اتحاديه، جايز نيست و در صورت بروز اختلاف بين آن­ها که مربوط به استقلال، سيادت و يا تماميت ارضی کشور نشود و طرف­های منازعه نيز به شورای اتحاديه جهت حل اختلاف متوسل گردند، شورا حق ورود و میانجیگری دارد»، اجازة توسل به زور علیه هیچ یک از اعضا وجود ندارد و همچنین ورود و مداخلة اتحادیة عرب به اختلاف بوجود آمده می­بایست این شرایط را داشته باشند: 1- طرفین اختلاف باید عضو اتحادیه بوده باشند و نه یک گروه شورشی مورد حمایت خارجیان. 2- این اختلاف نباید به استقلال و تمامیت ارضی اعضا لطمه­ای وارد سازد. 3-  شورا باید به عنوان میانجی مداخله کند و نه اینکه خود عامل افزایش تنش و درگیری گردد و به جای حمایت از عضو پیشین در تصمیمی سیاسی دست به اخراج عضوی که تمامی شرایط حضور را دارد بزند.

مادة 8 اساسنامه نیز هر گونه حمایت اعم از مالی و تسلیحاتی از مخالفین را توسط اعضای اتحادیه ممنوع می­کند که به شرح زیر است:

«هر يک از کشورهای عضو اتحاديه، نظام حاکم در ديگر کشورهای اتحاديه را محترم می­شمارد و متعهد می­شود که هر اقدامی که در جهت تغيير حکومت در آن کشور باشد انجام ندهد». با وجود این مقررات اعضا متعهد می­شوند که درصدد براندازی علیه سایرین گامی برندارند و هیچ توجیهی برای حمایت اتحادیة عرب و کشورهای عضو این اتحادیه از تروریست­ها وجود ندارد چه رسد به آنکه در اقدامی یکطرفه و غیر قانونی کرسی دولت سوریه را به تروریست­ها اعطا کنند. جالب اینجاست که در ضمیمة این اساسنامه قید شده، کشورهای امضاکنندة اساسنامة اتحاديه عرب، نظر به شرايط خاص فلسطين عقيده دارند که اين سرزمين بايد استقلال عملی خود را بدست آورد و حتی سازمان آزادی بخش فلسطین را نیز به عنوان نمایندة فلسطین به عضویت پذیرفته است. اما با وجود تعرضات و تجاوزهای متعدد صهیونیست­ها به سرزمین­های اشغالی طی سالیان متمادین، این اتحادیه تحرکی نداشته و حتی به مقابلة رسانه­ای علیه دولت جعلی صهیونیستی نپرداخته است و در مواقعی به حمایت از صهیونیست­ها نیز پرداخته است. 

عدم وجاهت قانونی اعمال تحریم­های شورای امنیت بر جوامع انسانی

با توجه به مقررات بین­المللی، شورای امنیت در اعمال تحریم­های اقتصادی دارای محدودیت­های حقوقی شامل حقوق بین­الملل عام، قواعد آمره، مقررات خاص منشور و قواعد حقوق بشر دوستانه است. پایبندی شورای امنیت به اصول حقوق بین­الملل عام در اعمال تحریم­های اقتصادی مستلزم رعایت اصل انسانیت (رعایت موازین انسانی)، ضرورت و تناسب میان تحریم و عمل انجام شده است. همچنین شورای امنیت ملزم به رعایت قواعد آمره در زمینة اعمال تحریم­های اقتصادی است که این دسته قواعد در جایگاهی برتر نسبت به مقررات منشور قرار دارند و حتی مادة 103 منشور نیز نمی­تواند برتری آن­ها را خدشه­دار نماید. یکی از مهمترین قواعد آمره­ای که شورای امنیت می­بایست در اعمال تحریم­های اقتصادی آن­ها را مدنظر قرار دهد، «حق حیات» است که بر اساس تفسیر کمیتة حقوق بشر دارای مفهوم وسیعی است و شامل تأمین حداقل کالاها و خدمات ضروری و امکانات اولیة بهداشتی و مراقبت­های پزشکی نیز می­شود؛ بنابراین تحریم­های اقتصادی جامع و گسترده که مردم را از دستیابی به این امکانات محروم می­سازد مغایر با قاعدة آمرة «حق حیات» است. در رابطه با رعایت موازین حقوق بشر شورای امنیت اولاً باید همواره حقوق اساسی بشر را در اعمال تحریم­های اقتصادی رعایت نماید و ثانیاً تحریم­هایی را که موجب به خطر افتادن صلح و امنیت بین­المللی می­گردد را وضع ننماید و در صورتی که اقدام به وضع این گونه تحریم­ها کرده، آن­ها را متوقف سازد؛ زیرا اعمال این گونه تحریم­ها از سوی این رکن سازمان ملل مغایر با مسئولیت اصلی شورای امنیت در جهت حفظ صلح و امنیت بین­المللی می­باشد.

از سوی دیگر اصل تفکیک میان افراد مسئول و افراد غیر مسئول نیز ایجاب می­کند که تنها کسانی در معرض اثرات تحریم­ها قرار گیرند که در زمرة افراد مسئول و تصمیم­گیر به شمار می­آیند. از این رو افراد عادی و غیر مسئول نباید از تحریم­ها زیان ببینند. با وجود نظریات و تفاسیر متنوع علمای حقوق، متأسفانه یکی از ارکان اجرایی و اصلی سازمان ملل بدون در نظر گرفتن مقررات بین­المللی تحریم­هایی را علیه بشریت  اعمال می­کند که فاقد مشروعیت از منظر حقوق بین­الملل و اقدامات بشر دوستانه است که عدم وجود نهادی به منظور مهار زیاده­خواهی­های این رکن غیر حقوقی و سیاسی را بیش از پیش نمایان می­سازد ولی گویی وجدان­های حکومتی در سرتاسر گیتی خفته­اند و در خواب ابدی به سر می­برند تا اقدامی عملی یا اعتراضی جدی، علیه این نوع از مدیریت جهانی که به مثابة دوران قلدرمآبانة  امپراطوری باستان است، داشته باشند.